اعتبارا من اول مايو 2019 تعاملاتك المالية الحكومية مابقتش نقدية - تتوفر كروت مسبقة الدفع بالبنوك مجانا لمدة 6 شهور

يبدأ تطبيقه خلال ايام- تحصيل المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضريبية و الجمركية الكترونيا اعتبارا من اول مايو القادم 
استخدام كروت المرتبات او الحسابات البنكية او مسبقة الدفع  او الائتمان او عن طريق الانترنت (اونلاين) لسداد المستحقات الحكومية
توفير كروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من اول مايو ٢٠١٩ من خلال بنوك ( الاهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى )



انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا  وذلك تفعيلا لقرار وزير المالية  رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من اول مايو 2019 المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن ١٠ الاف جنيه  سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

 وذكر بيان اصدرته  الوزارة اليوم الاحد ان هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي  تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.

واضاف البيان انه فيما يتعلق باليات ووسائل الدفع الالكترونية فانه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الانترنت (اونلاين)

سؤال وجواب 
1- الحد الادني والاقصي للدفع من خلال الفيزا ؟
أي مستحقات حكومية من الساده المواطنين تزيد عن 500 جنيه سيتم تحصيلها بنظام البطاقات الالكترونية انما لو المبلغ وصل ل10 الف جنية بيكون التحصيل من خلال البنوك 
والتعاملات الأقل من 500 جنية هتفضل كاش، ومن المفترض أنه الحكومة تقلل الحد الأدنى مع الوقت لحد 200 جنيه، أما اللي عايز يدفع أكتر من 500 جنيه كاش هيتم فرض عليه غرامة قيمتها 10% من المبلغ ,بمعنى لو هتدفع 500 نقدي هتدفعهم 550 جنية

2- ايجابيات وسلبيات المبادرة ؟
الايجابيات مكافحة الفسادة وغسيل الاموال والتهرب الضريبي والتقليل من التعامل النقدى الذي يكلف الحكومة مصاريف ادارية و هتكون وسيلة امنه للمواطنين وهتسرع عمليات التحصيل وهتحد من الزحام امام الخزينه .
والسلبيات تعتبر اهم السلبيات هي الغاء الزحام من امام الجهات الحكومية وتكليف المواطن بشحن البطاقة من خلال البنوك المزدحمه بشكل مستمر 

3- ما هو نظام الدفع الالكترونى ؟
هو نظام يعتمد فى الاساس على التعامل الالكترونى بمعنى اى عملية دفع للمواطنين امام اي جهه حكومية تنفذ من خلال وسائل دفع الكترونى زي بطاقة ميزة او بطاقة ائتمان او بطاقة اون لاين او بطاقة بنكية .

4- الهدف من الشمول المالي ؟
الهدف هو السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي في مصر، ورفع قدرتها علي التحصيل الضريبي، ومنع ممارسات الفساد من الموظفين الحكوميين
وصل المعاملات المالية الغير رسمية وغير شاملة الضريبة الى 60% من المعاملات بمعنى اللى واقع تحت السيطرة وبيدفع رسوم وضرائب هم 40% فقط من المعاملات والباقى متهرب .

5- المخاوف المتوقعه من تنفيذ خطة الشمول المالي ؟
جودة خدمة الدفع الالكترونى فى مصر حتى الان متهالكه وعدم وجود خبرات يمكنهم تنفيذ واصلاح العطلات المتوقعه .
بمعنى البنيه التحتيه من انظمة الدفع الالكترونى فى مصر متهالكه 
مثلا من اهم المخاوف المتوقعه هي عدم ثقة شريحة كبيرة من المواطنين فى التعاملات الالكترونية نظرا للتجارب السئية عند تنفيذ عمليات دفع الكترونى من خلال البنوك او من خلال ماكينات ATM او من خلال شركات الدفع الالكترونى زي فوري ومصاري وامان وغيرها ومعظم الوقت يا اما السيستم واقع يا اما العمليات بتفشل وتتعلق بسبب سوء الربط بين الشركات دي والمصدر وطبعا كلكم عارفين الشركة المنفذه للمنظومة هي شركة e finance واكيد عارفين ان الشركة دي اللى شركات الدفع الالكترونى متعاقده معاهم علشان الربط لشحن كروت الكهرباء وبدون تعليق عارفين النتيجه 
وطبعا كبدايه اكيد حلوه من الحكومة بس كنت اتمنى يتم التجربه فى احد المؤسسات الغير ضرورية للمواطنين واذا نجح الامر يتم تعميم الفكره تدريجي .

واوضح البيان الى انه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من اول مايو ٢٠١٩ من خلال البنوك الاتية ( الاهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى )
شرح استخراج الكارت من البنوك هنا 


وأشار البيان الي أنه تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

واضاف البيان إن  وزراه المالية تواصل تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الان نشر نحو ١٥٠٠٠  ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والاحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وأضاف البيان ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

واوضح البيان أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.

المصدر ( وزارة المالية )

تابع ايضا 





 
Top