خطوات الحصول على بطاقة ميزة Meeza من البنوك للشراء من المنافذ ونقاط البيع Pos بالتعاون مع شركة e-finance




قام بنك مصر بالاعلان امس 10 يناير 2019 على صفحتهم الرسمية بالفيس بوك عن إصدار بطاقة " ميزة " المحلية للدفع الإلكتروني وذلك لأول مرة في مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة" بالتعاون مع شركة إي فايننس e-finance والتي تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي وتحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي اصدار البطاقة للاستفادة منها في تنفيذ عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل الجمهورية مما يساهم بشكل كبير في تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالي والمجتمع الرقمي اللانقدي كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر2030 ، وتصدر بطاقة " ميزة " كبطاقات مدفوعة القيمة مقدماً لشرائح العملاء المختلفة ، هذا وقد تم الاعتماد علي البنية التحتية القوية لشركة e-finance واحدث النظم العالمية بالشركة والتي توفر المناخ الآمن للقيام بعمليات توريد البطاقات طبقا للمواصفات القياسية العالمية والتي تضاهي مراكز البطاقات العالمية في توريد بطاقة "ميزة" لبنك مصر.

شراء بضائع والدفع بكارت الائتمان من خلال فوري

يبدأ البنك الأهلي المصري، طرح أول بطاقة مدفوعات وطنية بعلامة تجارية مصرية «ميزة»، بفروعه، مطلع الأسبوع المقبل، أنه سيتم طرح بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة»، بجميع فروع البنك، وذلك في إطار إستراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية.

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، تتولى إصدار هذه البطاقات الجديدة، و يحصل عليها المواطنون من خلال البنوك، ومن المقرر أن يطبع البنك الأهلي نحو مليون كارت «ميزة» الوطني، بداية من يناير الجاري.

وبدأت بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، في إصدار أول بطاقة مدفوعات وطنية بعلامة تجارية مصرية تحت اسم «ميزة»، بداية من مطلع شهر يناير الجاري. 

وتصدر أول بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة»، من خلال شركة بنوك مصر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والبنك المركزي المصري، وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي-مصر.

هذا ويتم استخدام بطاقة ميزة كأي بطاقة دفع إلكترونية أخرى على أن يكون التعامل بها داخل جمهورية مصر العربية فقط، وذلك من خلال الشراء من المنافذ التجارية التي تستخدم آلات الـ POS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المصرية المقدمة لخدمات تحصيل التجار وكذلك سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة الى إمكانية السحب النقدي من آلات الصراف الألى التابعة لكافة البنوك المصرية.
وقد صرح الأستاذ/ محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن إطلاق بطاقة ميزة في السوق المصري مع بداية عام 2019 يعد احد اهم الإنجازات في مجال الشمول المالي حيث يمكن الحصول على بطاقات بنك مصر "ميزة" من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والتي يتم استخدامها في معاملات الشـراء من خلال نقاط البيع في كافة المنافذ التجارية التي تحمل علامة "ميزة" أو الصرف النقدي من خلال آلات الصرف الآلي ATM "123" وماكينات الصراف الألي للبنك والمنتشرة على مستوى الجمهورية وأيضا تمكن بطاقة "ميزة" حاملها من تغذية أو شحن رصيدها من خلال البنك لاستخدامها عدة مرات طوال فترة صلاحيتها.
وصرح المهندس/ إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعض والمنتدب لشركة e-finance 
أنه يتم العمل بمركز إصدار البطاقات للشركة على مدار الساعة لتحقيق أعلى القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتقديم أفضل مستوى خدمة داخل مصر وفي منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وذلك بتحقيق أعلى مستويات الأمان وتأمين البيانات الخاصة بالبطاقات المصدرة باستخدام مجموعة عالية التقنية والكفاءة من الآت طباعة البطاقات، حيث تم إنتاج بطاقة بنك مصر "ميزة" باستخدام أحدث تكنولوجيا الشرائح الذكية والتي تتميز بأعلى مستويات الامان والتكنولوجيا والتي تم تشفيرها وتأمينها طبقا لمحددات الأمن القومي ومتطلبات التشفير العالمية.
و يعد اصدار بنك مصر لبطاقة ميزة استكمالا لدور بنك مصر الريادي في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، فإن البنك يقدم العديد من الخدمات منها؛ "محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق الهاتف المحمول والتي يمكن ربط بطاقة ميزة بها 👇👇


 بالإضافة إلى ما يقدمه البنك حالياً من خدمات تحصيل المدفوعات لدى التجار من خلال آلات البيع الطرفية POS  وعبر شبكة الانترنت. ويعد ذلك دفعا لجهود الدولة بهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، مع خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.




 
Top