اساسيات تاسيس شركة دفع الكتروني كمثال فوري وامان ومصاري وبي
يشهد السوق المصري خلال الاعوام السابقة نمو كبير فى عدد شركات الدفع الالكتروني بعد اتجاه الدولة للشمول المالي ومبادرات البنك المركزي لدعم التحول الرقمي ,اضافة الى وجود فرص هائله لنمو كبير فى هذا القطاع بعد استحواذ بنوك كبيرة على شركات دفع فى السوق المصري ويدل ذلك على الارباح الهائله التى تجنيها هذا القطاع ,دائما اسعي وراء استشمارات البنوك
أبرز الصفقات التي تشهدها السوق حاليا توقيع شركة فودافون مصر مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية "ابتكار" المالكة لشركتي Bee ومصاري للمدفوعات الإلكترونية، تمهيداً لاكتتاب شركة فودافون مصر في زيادة رأسمال كل من شركتي bee ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلتا الشركتين.
ومن ناحية أخرى، تسير شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية في إجراءات رفع حصتها بشركة "بي" للدفع الإلكتروني.
وأكدت مصادر أن شركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، بصدد إنهاء صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم شركة ممكن لحلول المدفوعات الإلكترونية بقيمة تقترب من 100 مليون جنيه، على أن يتم توقيع العقود خلال أيام.
كما أعلن بنك القاهرة عن اتخاذه إجراءات تأسيس شركة للدفع الإلكتروني بالتعاون مع مستثمر أجنبي .
وبحسب تقديرات لبنوك استثمار محلية، بلغ حجم صناعة المدفوعات الإلكترونية في مصر أكثر من 10 مليارات جنيه في نهاية عام 2019.
ما هي بوابات الدفع الإلكتروني؟
بوابات الدفع الإلكتروني هي أدوات تسمح لك بقبول المدفوعات التي تنفذها على موقعك الإلكتروني أو من خلال نقاط البيع في متجرك الإلكتروني، مع الحفاظ على أمان المعاملات المالية مع العملاء والبنوك المصرفية.
الإجراءات المتبعة لتأسيس شركة دفع إلكترونى داخل السوق المحلى
1- فى البداية يتم تسجيل نشاط الشركة بمسمى “شركة دفع وتحصيل إلكترونى” بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، ثم يتم الحصول على سجل تجارى وبطاقة ضريبية . ويتم عمل الاوراق اللازمة من خلال مكتب محامي بتاسيس مسمي شركة دفع الكتروني بسيط
2- يجب ان توافر سيستم دفع الكتروني وتحصيل وعليك بالتعاقد مع شركة برمجيات لديها سابقة اعمال بالسوق المصري ولدينا بيانات وتفاصيل تلك الشركة ممكن تتواصل معانا واتس على رقم 01020602882 وهنبعتهالك منعا للدعايه للشركة
3- يجب أن تكون الشركة مساهمة مصرية ورأسمالها لا يقل عن 250 ألف جنيه فيما أكثر، خصوصا وأنها ستقدم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى متنوعة ومتعددة .
ومن أبرز النقاط التى يجب أن يركز عليها صاحب شركة التحصيل أو الدفع الإلكتروني، الاتفاق مع شركة تصنيع ماكينات دفع إلكتروني أو الشراء من شركات السوق المحلى .
وتقدم شركات الدفع الإلكترونى فى مصر ، خدمات شحن أرصدة المحمول والهاتف الثابت، وسداد فواتير الإنترنت والكهرباء والغاز والمياه، وحجز تذاكر الطيران “أون لاين” وأيضا تذاكر السينما ، وسداد إشتراكات النقابات ومصروفات الدراسة للمدارس والجامعات ، وسداد الخدمات المرورية وتحصيل أقساط مشروع الإسكان الاجتماعى .
ويستلزم الحصول على رخصة من البنك المركزى المصري إذا رغبت الشركة فى تقديم خدمة المحفظة الإلكترونية ، وذلك بعد التعاقد مع إحدي البنوك داخل مصر لتقديم هذه الخدمة.
مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
نظم مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسته الأحد الماضي، الإجراءات المتعلقة بـ"نظم وخدمات الدفع"، وضوابط وشروط مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ وحظر المزاولة بدون ترخيص. وجاءت أهم شروط وضوابط تشغيل نظم وخدمات الدفع، كالتالى:
1- يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُرخص له مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
2 - يُحظر على أية منشأة غير مُسجلة، أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
3 - يجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
4- لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أو مقاصة أو تسوية أموال.
5 - يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة؛ يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص والافصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاييس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمُشغل نظام الدفع ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.
6 - يتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.
7 - يُنشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الالكتروني للبنك المركزي، على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها، وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً.
8 - يُرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويُخطر به الطالب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
9 - يتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.
10 - يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط أوقواعد مُحددة علي أي مُشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الاخص:
أ- قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.
ب- شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر؛
ج- متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.
د- الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية؛
ه- قواعد تقديم خدمات الدفع.
و- ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ونطاق الخدمات التي تقدمها، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ورقابته عليها.
ز- قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.
ح- قواعد وشروط أوامر الدفع. ط- قواعد الافصاح والشفافية.
ي- قواعد تحديد أسعار الخدمات.
11 - للبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن اخلال أي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ان تتضمن تحديد قواعد مساهمة المُشاركين فيه والصرف منه.