خطوات تسجيل شقتك او بيتك فى الشهر العقاري ب500 جنية والاوراق المطلوبة
بعد موافقة مجلس الشعب على قانون الشهر العقاري والوثيق الجديد 2020 تساؤلات عدة للمواطنين حول إمكانية تسجيل وحداتهم السكنية أو العقارات الخاصة في الشهر العقاري لتصبح مسجلة ومقننة بشكل نهائي، خاصة بعد انتشار شائعات حول خصم 7% من قيمة الشقة لصالح الشهر العقاري، هذا بالإضافة إلى تردد بعد الشائعات عن اشتراط الشهر العقاري التقدم بشهادة من المحافظة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء كشرط أساسي لتسجيل العقار وهو ما تم نفيه عدة مرات.
تضمن القانون الجديد للشهر العقاري، السماح بنقل الملكية دون حضور المالك وذلك عن طريق حكم قضائي، وهو "صحة التوقيع" حيث يمنح القانون لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار والحصول على رقم تسجيل مؤقت دون حضور المالك، يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم خلال الفترة القانونية.
خطوات تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري
1- صورة البطاقة وتكون سارية
2- صورة العقد الابتدائي وعقد البائع ويكون مسجلا في الشهر العقاري وهذا الشرط سينتهي بحلول 1 مارس 2021، حيث سيقدم المواطن عقدا بصحة توقيع ونفاذ فقط
3- شهادة بيانات ومطابقة إن كانت العقار يخضع للسجل العيني ويتم استخراجها من إدارة السجل العيني التابع للمحافظة بخمسة جنيهات فقط.
4- يتم استلام صورة العقد المسجل خلال دقائق قليلة.
5- تنقسم تكلفة تسجيل العقار على حسب المتر المربع كالآتي
6- المساحة من متر حتى 100 متر بتكلفة 500 جنيه.
7- المساحة من 101 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه
8- المساحة من 201 حتى 300 متر تصل إلى 1500 جنيه
9- المساحة من 300 متر فيما فوق تصل بحد أقصى 2000 جنيه فقط.
"شهادة ميلاد العقار" بعد التصالح في مخالفات البناء
المقصود بشهادة ميلاد عقار سواء وحدة سكنية أو عقار كامل، أنه بعد التصالح سيكون العقار أو الوحدة لها كيان قانوني، يستطيع مالكها تسجيل العقار مثلا في الشهر العقاري، والتعامل عليه سواء بالبيع لاحقًا.
شهادة ميلاد تعني توصيل المرافق بشكل قانوني، عداد مياه وكهرباء رسمي، يعني قيمة العقار نفسه تزيد، يعني أمان للساكن أنه عايش في بيت مؤمن قانونيًا".
تعديل قانون 114 لسنة 1946 بخصوص الشهر العقاري والتوثيق
وتضمنت التعديلات الجديدة التي وافق عليها البرلمان، تعديل المادة 35 مكرر، من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
تضمنت تلك المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي "صحة التوقيع"، يكون سنداً لطلب التسجيل بالشهر العقاري، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة، الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
إلزام الدولة بعدم إدخال خدمات المياه والكهرباء إلا بسند
وألزمت المادة أيضًا شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً، وأناطت المادة أيضاً باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها.
ليصلك كل الاخبار المصرية تابع صفحتنا على الفيس