الحكومة تعلن خبر سار عن تخفيض قيمة التصالح الى 10% ومهله شهرين لاستكمال المستندات للتصالح
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،أن هناك بعض التحديات التى تم اكتشافها ووصلت للحكومة وبعض الشكاوى منها أن المستندات المطلوبة كثيرة للغاية وأيضا ارتفاع قيمة الرسوم فى بعض المناطق بعينها.
بجانب المميزات التي رصدها الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لقانون التصالح في مخالفات البناء سواء من حيث ارتفاع القيمة العقارية للعقار بمجرد التصالح وأن يكون العقار رسميا وأيضا تعهد الدولة وإلتزامها بدخول كافة المرافق للعقار بمجرد التصالح ، هناك ميزة أخرى ذكرها رئيس الوزراء تسهيلا وتيسيرا علبى المواطنين وهى السماح بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات .
وقال أنه وجه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة التقديرات الأولية باللجان، ومن الوارد أن يكون هناك مناطق شديدة التميز من الموقع الجغرافى ولكن المواطنين بها لا يقدرون على دفع المبالغ وهو ما
استدعى لتخفيض قيمة التصالح فى المحافظات من 55% الي 10%
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء.
كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قيمة التصالح.
واشار الي ان هناك نظام جديد سيتم استحداثه بحيث ان كل شقة فى جمهورية مصر العربية سيكون لها شهادة ولن يسمح بعد تطبيق النظام الجديد بإصدار أى ترخيص أو خدمة للعقار إلا بوجود شهادة له.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم استلام كل الطلبات التى يتقدم بها المواطن بغض النظر المستندات مكتملة من عدمه وتسليم المواطن نموذج 3 الذى يعنى وقف أى إجراءات تتعلق بالهدم.